به نقل از «تسنیم»

مافیای تلفن همراه دست بکار شد/ لزوم برخورد نهادهای نظارتی با جوسازی علیه سیاستهای کلان ارزی کشور

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۰۶۹

در روزهای اخیر بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم. بر این اساس نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعال در این حوزه برخورد کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته و بعد از مطرح شدن یک خبر اشتباه در خصوص  رجیستر شدن یکی از مدلهای گوشی تلفن همراه آیفون موجی از خبرسازیهای غیر واقعی و جهت دار در شبکه های اجتماعی با محوریت برخی اینفلوئنسرهای ایسنتاگرامی در خصوص وضعیت واردات تلفن همراه در کشور؛ ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضع گیرهای پر حجم در فضای مجازی غیر رسمی اعم از اینستاگرام و... دومین گام از مجموعه فعالیتهای این بخش از فعالان فضای مجازی در خصوص صدور مجوز رجیستری برای مدلهای ممنوعه بود. متاسفانه در ماههای گذشته با نشر اخبار غلط از سوی این افراد به خریداران و مردم عادی که به واسطه یک مجموعه تبلیغات دروغین کالای قاچاق را به امید ثبت رسمی تهیه کرده بودند، هزینه سنگینی وارد کرده است.

اما در هفته گذشته و بعد از تکذیب اخبار مربوط به رفع ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تاکید بر اجرایی شدن سیاستهای سابق دولت در حوزه مدیریت منابع ارزی کشورمان این بار شاهد هجمه های سنگین تر به سیاست گذاران با کلیدواژه های جدیدتر از جمله انحصار و... در حوزه تلفن همراه هستیم.

لازم به ذکر است، ممنوعیت واردات آیفون 14 به بالا همچنان مورد تاکید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و  ارز و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی مورد تاکید است، چراکه طبق اعلام مسئولان، این مدل تلفن همراه لوکس حدود یک درصد کاربر و بیش از 30 درصد ارزبری دارد. قاعدتا واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.

ریشه یابی موج جدید هجمه مافیای ارز و موبایل علیه دولت؛ پای مبارزه با قاچاق در میان است

حدود دو هفته پیش بود که ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص دستور جمع آوری کالای آیفون 14 و 15 قاچاق در سطح عرضه خرده فروشی در رسانه ها مطرح شد. از همان زمان موج جدید هجمه ها به دولت و سیاست گذاران ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت آغاز شد.

در همان مقطع سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری کالای آیفون 14 و 15 اقدام خواهد شد، گفته بود: اگر شخصی به فروشنده‌ای که گفته کالا در آینده رجیستر می‌شود اطمینان کرده و آیفون 14 به بالا خریده و حالا متوجه شده که کالا قاچاق است، می‌تواند با فاکتور به تعزیرات مراجعه و از فروشنده شکایت کند.

این موضع گیری سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند نشانه مهمی از علت هیاهوی ذی نفعان ورود کالا قاچاق و مافیای ارز و موبایل  باشد.

بر این اساس برای نخستین بار حاکمیت در یک اقدام هماهنگ دستور برخورد با کالای قاچاق را صادر کرده و همزمان افرادی که این کالا را تهیه کرده اند میتوانند با مراجعه به سازمان تعزیرات شکایت خود را نیز ثبت کنند.

مشخصا این اقدام منافع بادآورده بسیاری از افرادی  که به صورت سنتی در بازار قاچاق ودلالی ارز فعال بوده اند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین  مبنا شاهد موج  جدید خبر سازی با کلیدواژه هایی مثل انحصار حاکمیت و... برای تحت تاثیر قرار دادن مسئولان  هستیم.

به گزارش تسنیم؛ هرچند بعد از مطرح شدن یک خبر در خصوص رجیستری یکی از مدلهای تلفن همراه بار دیگر شاهدجولان مافیای موبایل در فضای مجازی برای جوسازی علیه سیاستهای صحیح ارزی کشور هستیم اما همچنان اجرای سیاستهای  صحیح ارزی یک اقدام راهبردی محسوب میگردد. بر این اساس کارشناسان معتقدند نهادهای نظارتی بایستی با افراد فعالی که به عنوان پیشانی مافیای حوزه ارز اقداماتی از جمله خبرسازی غیر واقعی علیه حاکمیت را با استفاده از فضای مجازی غیر رسمی  آغاز کرده اند، برخورد کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت موبایل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فضای مجازی تلفن همراه ارزی کشور آیفون 14 مطرح شد شدن یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995